Déclaration de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères et de la Communauté Nationale à l’Etranger

Dans le prolongement de l’annonce par le Haut Conseil de Sécurité de sa décision concernant les relations algéro-marocaines, je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, Ministre de la Défense nationale, et au nom du Gouvernement algérien, faire la déclaration suivante :

1- Il est historiquement et objectivement établi que le Royaume du Maroc n’a jamais cessé de mener des actions hostiles, inamicales et malveillantes à l’encontre de notre pays et ce, depuis l’indépendance de l’Algérie. Cette animosité, dont le caractère systématique, méthodique et prémédité est documenté, avait débuté avec la guerre d’agression ouverte de 1963, guerre fratricide déclenchée par les forces armées royales marocaines contre l’Algérie qui venait de reconquérir son indépendance nationale. Cette guerre dans laquelle le Royaume du Maroc avait engagé des armements et des équipements lourds particulièrement meurtriers a coûté à l’Algérie 850 valeureux martyrs qui ont donné leurs vies pour la préservation de l’intégrité territoriale de la patrie dont ils avaient contribué à la libération.

2-  Malgré les blessures béantes laissées par cette confrontation armée, l’Algérie a patiemment bâti des relations d’Etat à Etat avec son voisin marocain. Un Traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération et une Convention de délimitation des frontières entre les deux pays sont venus, à Ifrane en 1969 et à Rabat en 1972, consacrer le principe de l’intangibilité des frontières héritées aux indépendances.

3- En 1976, le Maroc a rompu brutalement les relations diplomatiques avec l’Algérie qui venait, avec quelques autres pays, de reconnaitre souverainement la République Arabe Sahraouie Démocratique. Douze ans après, les deux pays ont décidé en 1988 de normaliser leurs relations et de les inscrire dans une perspective historique centrée sur la “communauté de destin des peuples algérien et marocain” et sur une coopération féconde à impulser entre les deux pays. Cette normalisation est intervenue après les efforts méritoires déployés par des Chefs d’Etat de bonne volonté dont le Serviteur des deux lieux saints, le Roi Fahd Ibn Abdelaziz, dont l’engagement personnel dans une médiation active avait permis de créer un climat politique favorable à une évolution positive de la situation.

Le communiqué commun du 16 mai 1988 qui sert de fondement et d’ancrage à la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays, est rédigé dans une telle perspective ambitieuse et responsable. Il comporte 4 paramètres essentiels qui constituent autant d’engagements inter-reliés que le Royaume du Maroc a acceptés, faute de quoi la normalisation des relations entre les deux pays n’aurait pas été possible :

Une volonté de promouvoir entre les deux peuples algérien et marocain des relations permanentes de paix, de bon voisinage et de coopération ; et réaffirmation de la pleine validité des traités, conventions et accords conclus entre les deux pays ;

Une contribution efficace à l’accélération de l’édification du Grand Maghreb arabe ;

Une contribution au resserrement des rangs arabes autour de la cause sacrée du peuple palestinien, en vue de la satisfaction de ses droits nationaux, y compris son droit à la création d’un Etat dans sa patrie, et de la libération de tous les territoires arabes occupés, y compris la ville sainte d’El-Qods ;

Le soutien à une « solution juste et définitive au conflit du Sahara occidental à travers un référendum d’autodétermination, régulier et libre se déroulant dans la sincérité la plus totale et sans aucune contrainte ».

4- L’Algérie s’interdit par principe de s’ingérer dans les affaires intérieures du Royaume du Maroc et des attitudes de sa part, historiquement bien établies, en ont fait l’ample démonstration, singulièrement dans le contexte de graves crises politico-militaires qui ont ébranlé la stabilité et la sécurité du Royaume. Pour leur part, les appareils sécuritaires et de propagande du Royaume du Maroc mènent une guerre médiatique de bas niveau et de grande envergure contre l’Algérie, son peuple et ses dirigeants, n’hésitant pas à forger des scénarios fantaisistes, à inventer des rumeurs et à propager des propos diffamatoires. Plus grave encore, un plénipotentiaire du Royaume s’est illustré par une dérive particulièrement dangereuse et irresponsable en invoquant un prétendu « droit à l’autodétermination du vaillant peuple kabyle ». Face à une provocation qui atteint son paroxysme, l’Algérie a fait preuve de retenue en demandant publiquement une clarification de la part d’une autorité marocaine compétente. Le silence assourdissant de la partie marocaine à ce propos qui persiste depuis le 16 juillet dernier traduit clairement la marque d’une caution politique de la plus haute autorité marocaine.

5- Aujourd’hui, il est évident que le Royaume du Maroc a renié, en totalité ou en partie, de manière grave et répétée, les quatre engagements fondamentaux qui constituent la base essentielle et le socle normatif sur lesquels s’appuie la normalisation des relations entre les deux pays. Le Royaume du Maroc a fait de son territoire national une franchise diplomatique et une  tête de pont  pour planifier, organiser et soutenir une série d’actions hostiles et caractérisées contre l’Algérie. Les dernières en date concernent les accusations insensées et les menaces à peine voilées proférées par le Ministre israélien des Affaires étrangères en visite officielle au Maroc et en présence de son homologue marocain qui a manifestement été l’instigateur de tels propos injustifiables. Il faut bien se rendre compte que jamais depuis 1948 un membre d’un gouvernement israélien n’a jamais été entendu émettre des jugements et proférer des messages contre un pays arabe à partir du territoire d’un autre pays arabe. Cette performance inégalable de l’Etat marocain, contraire à la cohérence de l’Histoire, est révélatrice d’une hostilité extrême et d’une fuite en avant sans discernement ni limites. Sur le plan de la sécurité régionale, le fait pour les autorités marocaines d’introduire une puissance militaire étrangère dans le champ maghrébin et d’inciter son représentant à tenir des propos fallacieux et malveillants à l’encontre d’un pays voisin constituent un acte grave et irresponsable qui viole les dispositions de l’article 5 du Traité de fraternité, de bon voisinage et de coopération ainsi que les engagements souscrits au titre du communiqué conjoint du  16 mai 1988.

6- Ces actions hostiles concernent également la collaboration active et documentée du Royaume du Maroc avec deux organisations terroristes dites MAK et RACHAD dont les derniers crimes odieux sont liés à leur implication préméditée dans les incendies qui ont ravagé plusieurs wilayate du pays et dans le supplice et l’assassinat abjects de notre compatriote Djamel Bensmail. Pour sa part, l’affaire, non moins grave, du scandale Pegasus a révélé au grand jour l’espionnage massif et systématique auquel ont été soumis des responsables et des citoyens algériens ciblés par les services de renseignement marocains. En fait, la liste est longue et elle va de l’imposition unilatérale, injuste et injustifiée du régime des visas aux ressortissants algériens en 1994 (y compris aux ressortissants étrangers d’origine algérienne) à la suite de l’attentat de Marrakech commis par un réseau de terroristes marocains et étrangers à la violation injustifiable de l’enceinte du Consulat général algérien à Casablanca, avec la profanation du drapeau national un certain 1er novembre 2013; cette grave atteinte aux symboles et valeurs du peuple algérien n’a pas donné lieu à des excuses ou explication, et son auteur, un activiste issu d’un mouvement dit de la jeunesse royaliste, a écopé d’une peine outrageusement laxiste de deux mois de prison avec sursis pour un acte perpétré contre une institution de souveraineté internationalement protégée, complaisamment qualifié d’“atteinte à propriété privée” (sic).

7- S’agissant de l’engagement relatif à l’organisation d’un referendum d’autodétermination au Sahara occidental, le Royaume du Maroc l’a renié, alors qu’il a été solennellement pris par le Roi Hassan II et consigné dans les documents officiels de l’OUA et des Nations Unies, et les dirigeants actuels du Royaume nourrissent désormais l’illusion de pouvoir imposer leur diktat à la communauté internationale concernant une prétendue prééminence et exclusivité de leur thèse de l’autonomie. Après avoir fait échouer, systématiquement et en faisant usage d’une singulière mauvaise foi, tous les efforts internationaux menés sous l’égide des Nations Unies, le Royaume du Maroc a ainsi détruit toute confiance en sa parole et en sa signature alors qu’il fait semblant de soutenir les Nations Unies dont la responsabilité est pleinement et irréversiblement engagée dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable pour les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, qui garantit le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination.

8- Pour ce qui est de l’engament relatif à l’accélération de la construction maghrébine, et après la création de l’Union du Maghreb Arabe en tant qu’organisation régionale mise sur pied dans le prolongement de la normalisation des relations algéro-marocaines, le Royaume du Maroc se présente comme le pays membre de l’Union qui a ratifié le plus petit nombre d’accords avec exclusion des accords structurants. Plus révélateur encore, le Maroc a décidé unilatéralement, le 20 décembre 1995, le gel des activités des institutions de l’UMA vouant cette dernière à une mort lente.

9- De toute évidence, le Royaume du Maroc a sapé, systématiquement et durablement, la base consensuelle sur laquelle les deux pays ont tracé le cap et les contours harmonieux d’une relation bâtie sur la bonne foi, la confiance mutuelle, le bon voisinage et la coopération. Ce faisant, ses dirigeants portent une très lourde responsabilité dans la succession de crises, dont la gravité ne fait que s’accentuer, et qui vouent sans rémission la relation algéro-marocaine à suivre péniblement un chemin étroit côtoyant l’abîme. L’attitude marocaine condamne les peuples de la région à la mésentente et à la confrontation. Cette attitude hypothèque dangereusement le présent et l’avenir de nos peuples. La mise en cause publique et solennelle de ladite attitude par l’Algérie met en évidence la nécessité urgente de la prévalence de la raison en lieu et place du pari sur le pire qui semble animer la posture du Royaume du Maroc envers l’Algérie.

En tout état de cause, l’Algérie refuse de subir des comportements et des actes condamnables et qu’elle condamne énergiquement. L’Algérie refuse les faits accomplis unilatéraux aux conséquences funestes pour les peuples maghrébins. L’Algérie refuse de continuer à entretenir une fausse normalité ayant pour effet de maintenir l’ensemble maghrébin dans une situation de grave précarité, en porte-à-faux par rapport au droit international.

C’est pourquoi et sur la base de tous ces facteurs et de toutes ces données, l’Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc avec effet immédiat.

Je vous remercie de votre attention.

---

تصريح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

تبعا لإعلان المجلس الأعلى للأمن عن قراره بشأن العلاقات الجزائرية-المغربية، اسمحولي أن أتلو على مسامعكم البيان الرسمي التالي، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم الحكومة الجزائرية:

1- لقد ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لوطنهم الذي ساهموا قبل ذلك في تحريره.

2- على الرغم من الجراح الكبيرة التي خلفتها هذه المواجهة المسلحة، فقد عملت الجزائر جاهدة على إقامة علاقات عادية مع الجار المغربي. من هذا المنطلق، جاءت معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الموقعتين في إفران عام 1969 والرباط عام 1972 لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

3-  في عام 1976، قرر المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى، باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبعد اثني عشر عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، قرر البلدان سنة 1988 تطبيع العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي يأخذ بعين الاعتبار « المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي » وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. جاء هذا التطبيع بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها رؤساء عدد من البلدان الشقيقة والصديقة نذكر من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذي مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة ايجابية.

في هذا الإطار، يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري-المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول، حيث تضمن 4 معايير هامة جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمرا ممكناً؛ وهذه الالتزامات الأربعة المنبثقة عن البيان المشترك الجزائري-المغربي تتلخص فيما يلي:

الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين؛

المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير؛

المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف؛

دعم -اقتبس من  البيان المشترك- « حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات « .

4- انطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخياً هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها، تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه « حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع ».

في مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. إلا أن صمت الجانب المغربي في هذا الصدد، والذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط، يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.

5- إنه من الواضح، اليوم، أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة، بشكل كلي أو جزئي، عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليهما عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. لقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وهنا تجب الاشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يُسمع أي عضو في « حكومة إسرائيلية » يصدر أحكامًا أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة، وهذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية-المغربية. تدل هذه الظاهرة على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود.

وعلى صعيد الأمن الإقليمي، فإن قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر.

6- تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين « ماك » و »رشاد » اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل (تغمده الله بواسع رحمته). ومن جانبها، فإن الفضيحة، التي لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة ببرنامج « بيغاسوس » قد كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.

في الواقع، فإن القائمة طويلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين (بما في ذلك الرعايا الأجانب من أصل جزائري) في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994 والتي اتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها مطلاقا بالجزائر. يضاف إليها انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء يوم الفاتح من نوفمبر 2013. هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته، الذي لم يقدم الطرف المغربي بشأنه لا تفسير ولا اعتذار، بل إن مرتكبه، وهو ناشط ضمن ما يسمى بحركة « الشباب الملكي »، استفاد من حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف النفاذ ازاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية تم تكييفها من طرف القضاء المغربي زورا على أنها مجرد « انتهاك لملكية خاصة ».

7- وبخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، فقد تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة « الحكم الذاتي » المزعومة.

وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلي المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية.

8- بخصوص الالتزام المتعلق بتسريع البناء الوحدوي المغاربي، وبعد إنشاء اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية جاء تأسيسها امتدادا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، يتضح بجلاء أن المملكة المغربية هي الدولة العضو الذي صادق على أقل عدد من الاتفاقيات مع استثناء مقصود للاتفاقيات المهيكلة للفضاء المغاربي. ولعل خير دليل على هذا التوجه، القرار المغربي الانفرادي، المؤرخ في 20 ديسمبر 1995، بتجميد أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي دافعا بذلك تدريجيا الاتحاد المغاربي نحو الموت البطيء.

9- من الجلي أن المملكة المغربية قوضت بصفة آلية ودائمة القاعدة التوافقية التي ارتكز عليها البلدان لرسم ملامح علاقة أخوية مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. وبهذا فإن قادة المملكة المغربية يتحملون مسؤولية تعاقب الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، التي ما فتئت خطورتها تتزايد، مدخلة بذلك العلاقات الجزائرية-المغربية في نفق مسدود.  إن هذا التصرف المغربي يجر لا محالة شعوب المنطقة إلى الخلاف والمواجهة بدل التآخي والتكامل والاندماج والوحدة، كما يرهن، بصفة خطيرة، حاضرها ومستقبلها. إن هذا الرد الجزائري العلني والرسمي حيال التوجه العدائي المغربي يبرز ضرورة الاحتكام العاجل لمنطق العقل عوض الرهان على الأسوأ الذي يبدو، للأسف الشديد، أنه يشكل مبعث مواقف المملكة المغربية تجاه الجزائر.

في كل الأحوال، ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة. وترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية. كما ترفض الجزائر الابقاء على وضع غير اعتيادي يجعل المجموعة المغاربية في حالة من التوتر الدائم تتعارض كليا مع المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية ولعلاقات الجوار والتعاون.

فلكل هذه الأسباب، وبناء على العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم.

شكرا على كرم الإصغاء.